المزاد الإلكتروني:
عبارة عن منصة مزادات رائدة، وتمكن المستفيدين من إجراء عمليات المزايدة بسهولة وأمان وعرض الأصول للبيع ، وتسمح المنصة بالمشاركة في مزادات مختلفة بطريقة متوافقة قانونيًا في أي مكان. المزادات والبيع والشراء في المملكة العربية السعودية.
ما هي مزايا المزاد الإلكتروني:
-
شارك بسهولة في المزادات في أي وقت وفي أي مكان.
-
شفافية عالية ، تعرض جميع المزادات إلكترونياً وتوفر الفرص للجميع.
-
يمكنك المشاركة في عدة مزادات في نفس الوقت.
-
وفر الوقت والجهد للحاضرين المشاركين في المزادات.
-
يوفر حلاً رقميًا للإثبات المالي وعملية الإيداع ، ويدخل المزاد عن طريق شحن المحافظ الإلكترونية.
-
يوفر وسيلة دفع إلكترونية آمنة.
يمكن للأفراد تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية وتاريخ الميلاد) ، ويتم التحقق من بيانات المستخدم من خلال رابط مع السلطة المختصة قبل إدخالها.
ملاحظة: يجب أن يكون مقدمو العطاءات من الأفراد مسجلين في أبشر (بوابة نفاذ).
المزادات الالكترونية :
لقد ساهم الغزو الإلكتروني في التطور السريع لشبكات الإتصال الرقمي ، إذ لم تكتفي هذه الأخيرة بإزالة كل الحدود الجغرافية ، بل اصبحت تلعب دوراً بارزاً في اداء الخدمات الحيوية في مختلف الآلات وكذا في توسيع المعاملات التجارية ، بحيث اصبحت هذه الأخيرة ، تتم عبر الوسائط الإلكترونية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية والتي عجزت القواعد القانونية التقليدية مواكبتها الشيء الذي تطلب إيجاد نظام قانوني يتلاءم وطبيعة الأنترنت والمعاملات والعقود بنمطها الجديد . فأصدرت أغلب دول العالم، تشريعات خاصة نظمت من خلالها هذا النوع حيث تقام العقود عن طريق وضع الضوابط قانونية اللازمة له . غير أنه إلى جانب عقود البيع والشراء والخدمات التي تتسم التجارة الإلكترونية، أفرزت هذه الأخيرة آلية مختلفة بحيث أصبح البيع بالمزاد العلني يتم إلكترونياً وبأنواع متعددة تبعاً للمتعاقدين وتبعاً لطرق التعاقد المتنوعة. فبعدما كان المزاد التقليدي يتصف بإنعقاده في قاعات بيع مخصصة ومحددة مسبقاً عن طريق المناداة على أعلى سعر ،أصبح ذلك يتم عن طريق فتح موقع إلكتروني يعرض فيه البائع سلعته أو خدماته بعد وضع ، التسعيرة الذي يفتتح المزاد الإلكتروني .
أهمية المزاد الالكتروني:
المزاد الإلكتروني إذن عقد إلكتروني من نوع خاص ، إذ ينفرد ببعض المميزات الخاصة به جعلت الفقهاء يختلفون في تحديد طبيعته القانونية-وذلك في غياب معيار دقيق- بحيث إعتبره البعض من عقود الإذعان ،في حين إعتبره البعض الأخر من العقود الرضائية ، وهو يقوم بصفة عامة على أركان أساسية ينبغي توافرها ، أهمها ركن التراضي والذي يعبر فيه الطرفان عن إرادما بعد توافق الإيجاب بالقبول ، و توافر ركن المحل والمتمثل في البضاعة أو الخدمة التي انصب عليها التعاقد بالإضافة وجود السبب أو الغرض المباشر من وراء هذه المعاملة . وبتوافر هذه الأركان جميعاً ينتج هذا النوع من البيوع في اية المطاف آثاراً تتجلى في حقوق وإلتزامات لجميع الأطراف سواء أكان بائعاً إلكترونياً أو مشترياً إلكترونياً أو وسيطاً إلكترونياً. ونظراً لخصوصية البيع عبر المزاد الإلكتروني ، لجأت بعض الدول الأوروبية منها فرنسا ، بلجيكا ، ألمانيا ، هولندا إلى سن تشريعات خاصة حددت من خلالها إطاره القانوني ونظمت إحكامه ،كما وضعت ضوابط قانونية لمواجهة بعض الإشكالات التي أفرزها شيوع إستخدام الوسائط الإلكترونية في إبرام هذا .
.ماهية المزاد الالكتروني:
يعد المزاد الإلكتروني من تطبيقات التجارة الإلكترونية الحديثة ، بل الأحدث نشأة ، وهو وسيلة إلكترونية يتم من خلالها عرض السلع او الخدمات على موقع الكتروني عبر الانترنت بشكل علني لأجل تقديم عطاءات تنافسية بحرية ومساواة بقصد الوصول إلى عطاء يرسو به المزاد . فهو إذن عقد يتميز بخصوصية تجعله ينفرد عن باقي العقود الإلكترونية ،أثرت بشكل كبير على تحديد طبيعته القانونية ، ويقوم التعاقد عبر المزاد الإلكتروني كغيره من التعاقدات الإلكترونية على ثلاث أركان وهي التراضي والمحل والسبب ، ومتى توافرت هذه الأخيرة وكان التعاقد صحيحاً نتج عنه حقوق وإلتزامات إتجاه كل من البائع الإلكتروني ، المشتري الإلكتروني وكذا الوسيط الإلكتروني.
